قمة KCG لمكافحة الجرائم المالية 2025 في بيروت
تجمع لمواجهة التحديات المالية والفساد
تداعى عددٌ من الأحزاب والشخصيات السياسية والإعلامية تجتمع في بيروت تحت عنوان مكافحة الفساد، وإعادة هيكلة البنوك اللبنانية، في ظل مفاوضات الوفد اللبناني في نيويورك مع البنك الدولي، وحالات التعثر فيه نتيجة انعدام الإصلاحات البنيوية التي يندد بها الشعب اللبناني، والذي جاء به خطاب القسم لرئيس الجمهورية، وفي البيان الوزاري.
القمة: أهداف ومحاور
قمة KCG لمكافحة الجرائم المالية 2025، تحت عنوان “بناء أنظمة مالية مرنة في ظل الاضطرابات العالمية”، تُعد المنصة الإقليمية المحورية في الاستجابة للتحديات المتزايدة المتمثلة في الفساد، ومخاطر العقوبات، والجرائم السيبرانية، والتطبيقات التنظيمية، والتي أقيمت في مركز التدريب والمؤتمرات التابع لطيران الشرق الأوسط (MEA TCC) – بيروت.
هدفت القمة إلى جمع أبرز العقول في لبنان، والمنطقة في مجالات الامتثال، الحوكمة، القانون، التمويل، الأمن السيبراني، والسياسات العامة، من أجل دفع حلول عملية في هذه المرحلة المفصلية. حيث الغاية النهائية لهذه القمة في المؤتمر العمل على جمع 250 من كبار صنّاع القرار، لمعالجة أبرز مخاطر الجرائم المالية، التي تهدد استقرار وسمعة الأسواق المالية الإقليمية.
وتوالت نقاشات الفساد، والأزمة المالية، وقيام دراسة حالة لبنان في ظل العقوبات، والمخاطر الجيوسياسية، حيث تم إفتتاح ساحة معركة مالية جديدة، مع مجموعة العمل المالي (FATF) وتحدي اللائحة الرمادية، والدعوات إلى التحرك، والعمل على مكافحة الجرائم السيبرانية في عصر التكنولوجيا، وما ينتج عنها من تهديدات ناشئة.
خلفية المنظم والواقع اللبناني
هو جهد كبير لمجموعة خليفة للاستشارات (KCG)، والتي تمتلك أكثر من 25 سنة من الخبرة في الامتثال لمكافحة الجرائم المالية، إدارة المخاطر، والحوكمة، ولها الباع والخبرة الإقليمية عبر أسواق الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، ولها كذلك سجل مثبت في تقديم الاستشارات للبنوك، والجهات التنظيمية، والشركات حول التميز في الامتثال.
كل هذا الجهد، لا يمكن أن يجعل الشعب اللبناني يتناسى حجم الفساد، والسرقات التي طالت أموال المودعين، والمال العام في لبنان، وبالتالي، أظهرت هذه الفعالية في بيروت أهمية وضع لبنان على السكة الصحيحة لناحية مكافحة الفساد، وتفعيل القضاء، وإعادة هيكلة البنوك، والعمل على قانون الفجوة المالية، وبالطبع بات من الضرورة بمكان، أن يأخذ القيمون على المؤتمر ما ترتكبه إسرائيل من تعديات يومية على أبناء الشعب اللبناني، والتي تخلق من خلالها بيئات غير مستقرة، وغير جاذبة لأي استثمارات على البلد، وهذا كله يوضع برسم المجتمع الدولي، والهيئات الأممية، المعنية أولاً وأخيراً بأمن البلد، وضمان استمراريته، ووقوفه من جديد أمام حجم الأخطار الكبرى التي تحيط به، في شرق أوسط يتغير بسرعة وحيوية.
